لندن – ایرنا – تازه‌ترین تحقیقات دفتر کمیسیونر کودکان در انگلیس، نشان می‌دهد که ۲۷ هزار نوجوان انگلیسی بین سنین ۱۰ تا ۱۷ سال عضو دار و دسته‌های اراذل ‌و اوباش هستند و برخی از آنها پس از تعرض جنسی وادار به عضویت در این گروه ها شده اند.

به گزارش ایرنا، این تحقیقات نشان می‌دهد که ۳۱۳ هزار کودک انگلیسی، دست‌کم یکی از اعضاء اراذل را می‌شناسند و از این تعداد ۳۴ هزار تن مرتکب جرائم خشن شده‌اند.
دفتر کمیسیونر کودکان نهادی مستقل و غیردولتی است که در سال ۲۰۰۵ به ‌منظور اشاعه معیارهای حقوق کودکان سازمان ملل متحد در انگلیس تأسیس شد.
بر اساس این گزارش، اراذل از تکنیک‌های پیچیده و غیراخلاقی استفاده می‌کنند تا اعضاء خود را رام و به دارو دسته‌های خود متعهد نگه دارند.
این گزارش می‌افزاید که آن‌ها غالباً کودکانی را که آسیب‌پذیر هستند، به لحاظ روانی رنج می‌برند و یا مورد اذیت و آزار خانواده قرارگرفته‌اند نشان‌ کرده و طی عملیاتی آن‌ها را به تور می اندازند.
در همین رابطه، شبکه رادیویی بی.بی.سی ۵ در گفت‌وگو با یکی از این قربانیان عنوان کرد که نوجوانی با نام مستعار سارا که ۱۲ سالش بوده و از سوی یکی از اعضاء خانواده‌اش مورد تعرض جنسی قرارگرفته، به دارو دسته اراذل پیوسته است. او که حالا ۱۴ ساله است می‌گوید که در ابتدا به کوکائین معتاد و سپس به فروش آن گماشته شد. به گفته سارا گاهی بایستی ساعت‌ها در خیابان قدم می‌زده تا یک معامله انجام دهد.
سارا به همراه برادرش که دو سال از او بزرگ‌تر است در حالی به عضویت گروه اراذل درآمده‌اند که به گفته او، درآمد حاصل از فروش مواد مخدر برایشان جاذبه داشته است. سارا در ادامه تعریف سرگذشت خود عنوان کرد که پس از مواد مخدر، به مشروبات الکی و سپس روسپی‌گری معتاد شده تا سقف درآمد خود را افزایش دهد.
تحقیقات دفتر کمیسیونر کودکان حاکی است که برخی اراذل، پس‌ازآنکه مورد تعرض جنسی قرارگرفته وادار به عضویت در این گروه‌ها شده و از حیث آبروی ازدست‌رفته خود، توان بازگشت به جامعه را ندارند.
این نهاد حقوق بشری از دولت انگلیس خواسته تا رسیدگی به معضل استثمار کودکان را در اولویت قرار دهد.
این گزارش در حالی منتشر می‌شود که آمار جرم و جنایت در انگلیس طی چند سال گذشته رشد بی‌سابقه‌ای داشته است.
بر اساس تازه‌ترین گزارش وزارت کشور انگلیس که بهمن‌ماه گذشته منتشر شد، آمار چاقوکشی و حمله با سلاح سرد در این کشور به بالاترین حد پس از پایان جنگ جهانی دوم رسیده است.
تحلیل گران مسائل اجتماعی بر این باورند که رأی مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا، اصلی‌ترین عامل افزایش جرم و جنایت در این کشور به شمار می‌رود. بااین‌حال دولت محافظه‌کار «ترزا می» نخست‌وزیر، درصدد است تا برای کاهش بودجه، تعداد افسران پلیس را کاهش دهد.
رئیس پلیس لندن اذعان داشته است که سیاست ریاضت اقتصادی « می» در دوران تصدی وزارت کشور تاکنون، عامل اصلی افزایش جرم و جنایت در پایتخت این کشور بوده است.
«می» در سال ۲۰۱۲ و در کابینه دیوید کامرون به‌عنوان وزیر کشور بریتانیا انتخاب شد. او در سال ۲۰۱۶ به نخست‌وزیری رسید و سیاست ریاضتی کامرون را ادامه داده است.
اروپام ** هـ ن **۱۵۰۸
انتهای پیام/