تهران- ایرنا- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سازمان برنامه و بودجه با انتشار اوراق به ارزش پنج هزار میلیارد تومان با پشتیبانی دولت و برای پرداخت بدهی سازمان تامین اجتماعی به بخش بهداشت و درمان تا قبل از پایان سال موافقت کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، محمد شریعتمداری روز سه شنبه در حاشیه مراسم هفتمین جشنواره ملی تعالی مدیریت تعاونی اظهار داشت: بدهی بیمارستان ها به داروخانه ها از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی ناشی می شود که برای سالهای متوالی انباشته شده است.
وی افزود: با تامین اعتبار از محل فروش اوراق، اولویت با پرداخت حقوق و دستمزد شاغلان بخش بهداشت و درمان است البته خیریه های درمانی و موسسات درمانی خصوصی نیز مورد توجه قرار خواهند گرفت.
**مذاکره سه جانبه برای حل مشکل متقاضیان مسکن مهر
شریعتمداری درباره مشکل برخی خریداران و متقاضیان مسکن مهر که با وجود پرداخت تمامی هزینه ها نمی توانند مسکن خود را تحویل بگیرند، تصریح کرد: وظیفه ما حمایت از تعاونی ها و اعضای آنهاست زیرا تعاونی ها می توانند در حل مشکلات اقتصادی کشور نقش بسزایی داشته باشند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تعداد زیادی از واحدهای مسکن مهر به متقاضیان تحویل داده شده است، خاطرنشان ساخت: اختلافاتی برای واگذاری تعداد اندکی از واحدهای مسکن مهر وجود دارد که برای حل این مشکل مذاکراتی با وزارت راه و شهرسازی داشتیم و مقررشد تا در مذاکره سه جانبه میان وزارت تعاون، وزارت مسکن، راه و شهرسازی و بانک مسکن مشکل خریداران مسکن مهر برطرف شود.
** اعتبار تامین شود، بسته حمایتی را توزیع می کنیم
عضو کابینه دولت دوازدهم درباره توزیع بسته حمایتی دوم به مددجویان نهادهای حمایتی گفت: اگر منابع مالی از سوی سازمان برنامه و بودجه تامین شود وزارت تعاون آمادگی توزیع بسته حمایتی را دارد.
شریعتمداری درباره پرداخت حقوق و دستمزد بازنشستگان صندوق فولاد کشور نیز گفت: تامین اعتبار برای پرداخت عیدی و حقوق این افراد از سوی سازمان تامین اجتماعی صادر شده است و تا قبل از پایان سال واریز می شود.
** تصمیم گیری برای حقوق کارگران فقط به عهده شورای عالی کار است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به برگزاری منظم جلسات شورای عالی کار و بررسی های کارشناسانه در کمیته حقوق و دستمزد اظهار داشت: تلاش می کنیم اختلاف میان حقوق و دستمزد و هزینه معیشت کارگران به حداقل برسد تا کارگران که ستون فقرات تولید هستند زندگی عزتمندانه ای داشته باشند.
وی شورای عالی کار را تنها مرجع تعیین حقوق و دستمزد کارگران دانست و اظهار داشت: نظام پرداخت دولت از قانونی تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران است و تعیین حقوق کارگران از قوانین شورای عالی کار تبعیت می کند.
اقتصام**۹۴۵۴**۲۰۲۵
انتهای پیام/