کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون فرهنگ و هنر کانون وکلای دادگستری مرکز به مناسبت روز جهانی زن بیانیه‌ای صادر کرد.

به گزارش ایلنا، متن این بیانیه به شرح زیر است:

ارتقای حقوق زنان مستلزم اصلاح و توسعه نظام حقوقی است

هنگامه روز جهانی زن (هشتم مارس) فرصت مغتنمی برای فعالین حقوق زنان در سراسر جهان است تا مطالبات خود را مطرح و عزم خود برای استیفای حقوق تضییع شده در ادوار تاریخی را ابراز نمایند. متاسفانه پس از گذشت بیش از ۱۶۲ سال از تاریخ ۸ مارس ۱۸۵۷ و گذشت بیش از ۹۷ سال از اولین روزی که جمعیت پیک سعادت نسوان در شهر رشت این روز را در ایران به رسمیت شناختند، زنان چه در ایران و چه در سایر نقاط گیتی درگیر مراتبی از نقض حقوق خود بوده و علیرغم سابقه طولانی در پی جویی مطالبات و مبارزه در راستای تحقق آنها و به دست آوردن قسمتی از خواسته‌‌ها تاکنون برخی از حداقل حقوق اولیه نیز از زنان دریغ گردیده و هر روزه شاهد نقض حقوق فردی و اجتماعی زنان به صورت موردی و سیستماتیک و هنجارین می‌‌باشیم.

زنان در ایران نیز با وجود رهاوردهای ارزنده، از این قاعده مستثنی نبوده و درگیر سطوحی. از نقض شامل تبعیض جنسیتی، خشونت در اجتماع (همچون آزار خیابانی، اسیدپاشی و…)، خشونت خانگی و عدم حمایت‌های تامینی و غیره می‌‌‌باشند چنانچه آمار بسیار محدود منتشر شده نیز گویای این موارد می‌‌باشد.

زنان میهن ما نیز علیرغم وجود امتیازات فاخر از حیث سابقه تاریخی، در معرض آسیب‌‌‌های قابل ذکر جدی بوده و حمایت از آنها از جمله وظایف اساسی دولت‌‌‌ها تلقی می‌‌‌گردد. لذا دولت‌‌‌ها و رژیم حقوقی باید اقدامات حمایتی تامینی هدفمندی جهت به دست آوردن حقوق پایه و اساسی زنان را مورد توجه قرار دهند. از جمله:

– ایجاد سازوکار حمایتی جهت جلوگیری از تبعیض جنسیتی علیه زنان مغفول مانده و ساختارهای فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی جهت رفع هرگونه اشکال تبعیض نیاز به اصلاح و ترمیم دارد.

– قوانین حمایتی در خصوص زنان کامل و جامع نیست و حداقل قوانین موجود نیز بطور کامل اجرایی نمی‌‌گردد. لایحه منع خشونت علیه زنان علیرغم ارائه تاکنون به تصویب نرسیده و تبدیل به قانون نگردیده است.

– قوانین حمایتی درخصوص مقابله با خشونت‌‌‌های خانگی علیه زنان وجود نداشته و زنان آسیب دیده هیچ گونه حمایت قانونی و بالینی مخصوص در این زمینه را ندارند.

– آموزش‌‌های مبتنی بر تعریف جنسیت و منع تبعیض جنسیتی مورد توجه مراجع مربوطه نبوده و اقدامات عملی در این خصوص صورت نمی‌‌گیرد.

– علیرغم وجود مراکز محدود و اقدامات آن مراکز، زنان آسیب‌‌دیده تحت هیچ سازوکار مشخصی برای بازگشت به زندگی عادی قرار نداشته و حمایت‌‌‌های روانی به صورت جدی در دستورکار مراجع مسئول قرار ندارد.

– مشارکت اجتماعی و نقش‌‌‌آفرینی در عرصه کنش مدنی و سیاسی در سطح قابل قبولی تلقی نگردیده و باید این نقش همساز با کیفیت و کمیت زنان کشور منصفانه و اثربخش تعریف شود.

کمیسیون فرهنگ و هنر و کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن گرامیداشت روز جهانی زن، با تاکید بر هم‌‌‌افزایی سرمایه اجتماعی جامعه زنان در مسیر توسعه و اصلاح نظام حقوقی، مصرانه درخواست توجه بیشتر حوزه عمومی، نهادها و مراجع صالح مربوطه در جهت رفع هرگونه اشکال تبعیض، جلوگیری از خشونت‌‌‌های خانگی و در بستر اجتماع علیه زنان را داشته و از افکارعمومی و جامعه مدنی نیز تقاضای توجه بیشتر به آموزش و مطالبه و آگاهی در راستای تحقق برابری حقوق زنان را دارد.

انتهای پیام/