تهران- ایرنا- رئیس پیشین اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران، سازماندهی زندانیان، افزایش جذب نیرو، توجه به معیشت کارکنان و توفیق در پیاده کردن طرح آی تی و سامان دهی سامانه های ابلاغ الکترونیک را از نقاط مثبت کارنامه آیت الله آملی لاریجانی در راس دستگاه قضا می داند اما می گوید وضعیت وکلای دادگستری در این دوره ده ساله چندان مطلوب نبوده است.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، انتصاب حجت الاسلام «سیدابراهیم رئیسی» به ریاست قوه قضاییه بسیاری از نگاه ها را به دورنمای این قوه در دوره جدید و بررسی عملکرد ده سال گذشته آیت الله «صادق آملی لاریجانی» دوخته است.
پژوهشگر ایرنا در این زمینه با «علی مندنی پور» حقوقدان، جامعه شناس و رئیس پیشین اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران گفت وگو کرده که شرح آن در ادامه آمده است؛
** ایرنا: آیت الله آملی لاریجانی پس از حدود یک دهه جای خود را به حجت الاسلام رئیسی می دهد. عملکرد رئیس قوه قضاییه طی دوره ده ساله گذشته را چگونه توصیف می کنید؟
*مندنی پور: ارزیابی من در جایگاه یک شهروند از عملکرد دو دوره متوالی پنج ساله ریاست آیت الله صادق لاریجانی بر قوه قضاییه با توجه به نقش و جایگاهِ این قوه و شرایط موجود اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور این است که حلقه قضا را باید در کنار دیگر حلقه ها در زنجیره موجود دید وسپس درباره کارکرد آن به قضاوت نشست. در این که زنجیره دارای چالش است و هیچ کدام از این حلقه ها در حد انتظار ظاهر نشده‌اند شکی نیست. در ده سال گذشته این قوه در چارچوب وظایف قانونی‌اش کامیابی هایی داشته، اما ضعف ها هم به گونه ای بوده که عملکردش را تحت تاثیر قرار داده است.
به نظر من به عنوان یک کارشناس حقوقی سازماندهی زندانیان، افزایش جذب نیرو، توجه به معیشت کارکنان و توفیق در پیاده کردن طرح آی تی وسامان دهی سامانه های ابلاغ الکترونیک را باید در زمره عملکرد های مثبت دوره ریاست آیت الهه لاریجانی بر شمرد. با این توضیح که این اقدامات هنوز هم جای کار دارد. به عنوان مثال سامانه ابلاغ الکترونیک نیاز به سرعت و دقت و جذب سرمایه‌گذاری بیشتری دارد تا از این رهگذر هزینه سنگینی بر مردم تحمیل نشود.
جایگاه قوه قضاییه و هدایت این دستگاه در مسیر توسعه کشور حیاتی است. مردم از این دستگاه در توسعه همه جانبه کشور در قالبِ تامین نظم و امنیت فردی و اجتماعی و تحقق عدالت، خواسته ها و انتظاری جدی داشته و دارند. آمار رسمی ورودی ۱۵ میلیون پرونده به این دستگاه خود بیانگر وظیفه سنگین آن است که نیاز به ایجاد یک تحول بنیادی با بهره گیری اصولی از نیروهای شایسته و دلسوز موجود در آن را اجتناب ناپذیر می سازد.
** ایرنا: و اما نقاط ضعف. کدام کاستی ها را در این عملکرد می بینید؟
*مندنی پور: ورود ریاست قوه به حوزه سیاست در حالی که انتظار شهروندان از چنین دستگاهی همواره حفظ استقلال آن نه در شعار که در عمل بوده، یکی از این نقاط ضعف به شمار می آید. تجربه نشان می دهد استقلال دستگاه قضا با آن وظایفی که در قانون اساسی برایش تعریف شده همخوانی ندارد. ذات سیاست نان به همدیگر قرض دادن است و این با نفس استقلال مباینت دارد. رئیس قوه قضائیه به تَبَع روسای پیشین درانظارِ افکار عمومی و البته بسیار پررنگ‌تر، بیش از آنجه در قد و قامت قاضی القضات ظاهر شده باشد در شکل و شمایل سیاستمدار خود را نشان داده است.
آیت الله لاریجانی به داوری اکثریت کسانی که با ایشان حشر و نشر داشته اند از استعداد و هوش سرشاری برخوردار است. رشته تحصیلی‌اش فلسفه است و با حقوق روز و آئین کار آن آشنایی چندانی ندارد و در یک کلام در پیچ و خم دستگاه قضا نبوده است. به همین جهت توفیق در مدیریت چنین دستگاهی کار راحتی نبوده و نیست.
در حوزه ستادی و در معاونت های ایشان کسانی خواسته یا ناخواسته وارد شدند که کمتر با فضای موجود آشنایی داشته اند و خود این ها در عدم موفقیت این دستگاه در برآوردن خواسته ها و انتظارات بحق مردم بی تاثیر نبوده است.
آمارگرایی یا آمارمحوری برنامه ای است که نظام قضایی ما چندی است از آن در زحمت است و رنج می‌برد و قضات از آن به شدّت گله مند.
همچنین، نقش آموزش در این دوره بسیار کم رنگ بوده تا آنجا که پاره ای از مسوولان آن را در زمره برنامه های فراموش شده محسوب می کنند. این در حالی است که آموزش نقش محوری را در انجام هر چه بهتر وظیفه در سطوح مختلف اداری-قضایی ایفا می کند.
همچنین این نکات وجود دارد که بسیاری از قضات از فشارهای وارده روحی- روانی در اثر کار سنگین و نیز فشار زندگی می نالند. گزینش ها تا حدودی با رنگ و بوی سیاسی آمیخته بوده و این میتواند به کندتر شدن هر چه بیشتر چرخه حرکت ماشین دستگاه قضا بیانجامد.
** ایرنا: قوه قضاییه طی یک دهه اخیر آیا توانسته به هدف وحدت رویه جامه عمل بپوشاند؟
*مندنی پور: وحدت رویه در نظام مدیریتی قوه در رده های مختلف اگر چه در دوره های پیشین هم آنگونه که شایسته و بایسته بوده است، عملا جایگاهی نداشته ولی در این دوره ضعیف تر از همه دوره ها ظاهر شده است.
شجاعت، اختیار و آزادی عمل از شاخصه های یک مدیر موفق در پیشبرد اهداف مدیریتی، در کنار برنامه ریزی علمی است؛ چیزی که در بدنه نظام مدیریتی ما کمتر دیده می شود.
علاوه بر این باید گفت که بار سنگین ماده ۴۷۷ روی دوش رئیس قوه
سنگینی می کند و از توان ایشان خارج است. تشکیل کارگروه مورد اعتماد، آگاه و دلسوز برای حل این مشکل در دستگاه قضا سال‌ها است احساس می‌شود. تخمین زده می‌شود بیش از چند هزار پرونده در اجرای همین ماده ۴۷۷ بلاتکلیف مانده اند و این به رغم همه سخت گیری هایی است که در پذیرش این ماده به عمل می آید. بار سنگین پرونده‌های در نوبت «استیذان» را هم داریم.
** ایرنا: رئیس قوه قضاییه در سال های اخیر بارها آماج طرح شایعاتی بوده است. نظر شما در این باره چیست؟
*مندنی پور: در مورد شایعه حساب های بانکی نمی توان شنیده ها را ملاک قرار داد. اگر فرض را بر درستی و حسن نیت بگذاریم در خوشبینانه‌ترین حالت می‌توان قضیه را به ضعف مدیریت و ناآگاهی و ندانم کاری های سیستم اداری و مالی قوه گذاشت.
** ایرنا: عفو گسترده اخیر در چهلمین سالگرد انقلاب را چگونه می بینید؟
*مندنی پور: آمار دقیقی از تعداد زندانیانی که در قالب عفو عمومی اخیر به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب آزاد شده اند ارائه نشده یا آنکه دست‌کم به دست من نرسیده است.
فلسفه وجودی این حرکت یعنی آزادی زندانی ارزشمند است و در کل آثار روانی- اجتماعی خوبی به بار می آورد. چگونگی پیاده کردن این فرمان و کسانی که مشمول آن می‌شوند هم مهم است .
در کنار اثرات مثبت این حرکت، اثرات منفی آن را هم نمی توان نادیده گرفت. اینکه اثرات منفی رها کردن این همه زندانی چه اندازه است، نیاز به انجام یک تحقیق جامع و فراگیر دارد که ما نداریم.
تعداد جرائم به علت شرایط خاص اجتماعی اقتصادی و فرهنگی موجود بالا است و بالاتر هم می رود و این که زندان زدایی با این روش چقدر می‌تواند به بهبود سلامت پیکره اجتماع کمک کند، جای بحث فراوان دارد. همه می دانیم که زندانهای ما لبریزند از مرتکبان جرائم ریز و درشت. پرسش افکار عمومی این است اگر عفو عمومی است که هست، چگونه زندانیان سیاسی و عقیدتی را شامل نمی شود و این خود نقض غرض است.
** ایرنا: ارزیابی کلی شما از نگاه وکلای دادگستری به راس قوه قضاییه چیست؟
*مندنی پور: و امّا درباره موقعیت وکلای دادگستری؛ این معاضدان دستگاه قضا و آنچه بر آنان در این دوره گذشته است باید بگویم وکلای دادگستری در چند دهه گذشته طعم تلخ نامهربانی های بسیاری را چشیده اند. وضعیت این مجموعه خدمتگذار در دوره ۱۰ ساله زمامداری آیت الله لاریجانی نیز چندان مطلوب ارزیابی نمی شود به ویژه آنکه در این دوره ماده ۱۸۷ (مشاوران قوه قضاییه) با چراغ سبز حضرت ایشان پا را از دایره قانون فراتر گذاشت.
دیر زمانی نگذشته تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری با پشتیبانی تمام و کمال آیت الله لاریجانی در خانه ملت و به دست امانتداران مردم در مجلس تصویب شد که خود بیانگر تبعیض فاحش، ناقضِ حقوق شهروندی و مانع آزادی بیان و نادیده انگاشتن حقوق مردم است.
در این روزهای آخر تصویب آیین نامه ماده ۱۸۷ با اشکالات بسیار صورت گرفت که موجب نارضایتی و اعتراض وکلای دادگستری در سراسر کشور را فراهم کرده است.
انتظار به حق و قانونی جامعه وکلا از رئیس جدید قوه، رفعِ تبعیض، رعایت حریمِ حرمت وکیل و پایان دادن به نابسامانی ها در این حوزه است.
کانون وکلای دادگستری در جایگاه نهادی مدنی با پیشینه حدود یک قرن موجودیّت و ۶۶ سال استقلال چونان گذشته، آمادگی لازم جهت ارائه خدمات لازم به مردم را در معیّت دستگاه قضا در جایگاه معاضد دارد.
پژوهش**ر.ت**۹۲۷۹
انتهای پیام/