تبریز – ایرنا – معاون اقتصادی رئیس جمهوری گفت: ترکیب نفع خصوصی و مصلحت عمومی راهگشای توسعه پایدار بوده و اقتصاد ملی را جلو می برد.

به گزارش ایرنا، محمد نهاوندیان روز پنجشنبه در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به روح و فلسفه تشکیل اتاق بازرگانی افزود: دولت و بخش خصوصی در ۲ طرف یک میز قرار نگرفته اندق بلکه هر ۲ در یک طرف میز برای رشد اقتصاد کشور و خدمت به مردم جای دارند.
وی اظهار داشت: اگر روزی شورای گفت و گو به محملی برای کشاکش تبدیل شود و هر کس به دنبال منافع خود باشد آن روز، روز مرگ این شورا خواهد بود.
معاون اقتصادی رئیس جمهوری یادآوری کرد: شورای گفت و گو زمانی می تواند مشکل گشا باشد که بخش خصوصی از منظر دولت و دولت نیز از منظر بخش خصوصی به مسائل اقتصادی نگاه کنند و به یک فهم واحد برسند.
نهاوندیان ادامه داد: تجربه تاریخ اقتصاد نشان داده که فقط با انگیزه های شخصی یا فقط از نگاه سوسیالیستی و منظر عمومی و نفی انگیزه خصوصی اقتصاد ملی جلو نمی رود.
وی با اشاره به اینکه پیگیر جدی قرار گرفتن مصوبات شورای گفت و گو در دستور کار دولت هستیم، اظهار داشت: در کنار این شورا، ستاد تسهیل موانع تولید نیز برای حل مشکلات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی راه اندازی شده و مصوبات این ستاد نیز در ستاد مرکزی تصویب می شود.
معاون اقتصادی رئیس جمهوری با اشاره به خواست فعالان اقتصادی و مسئولان ذی ربط برای تفویض اختیارات استانی در خصوص رفع مشکلات واحدهای تولیدی گفت: برای تحقق این موضوع باید مورد به مورد و میزان اختیارات مشخص شود تا بر اساس آن مسئولیت نیز مشخص باشد و پاسخگو بود.
نهاوندیان با اشاره به وجود مشکل منابع بانکی در کشور و اینکه عامل اصلی مسائل اقتصادی کشور، سیاسی است، ادامه داد: مشکل ساختاری و رشد نقدینگی نیز از دیگر مشکلات اقتصادی کشور است.
وی یادآوری کرد: نرخ رشد نقدینگی در ۴۵ سال گذشته و بعد از خیز نفتی اول به طور متوسط بیش از ۲۳ درصد بود که این موضوع با رشد اقتصادی ۷ ، ۸ درصد یا رشد اقتصادی منفی ۵، ۷ درصد همزمان بود و این به معنی تورم است.
معاون اقتصادی رئیس جمهوری گفت: این اتفاق در فاصله بین سال های ۹۲ تا ۹۶ روی داد که به همت مردم و تلاش دولت تورم پایین آمد ولی نقدینگی پایین نیامد و در همین شرایط تولید نیز رشد کرد.
نهاوندیان با بیان اینکه دولت تلاش می کرد نقدینگی را پایین بیاورد، افزود: قیمت تمام شده تولید برای تولید کننده ایرانی باید پایین بیاید تا او بتواند در دنیا رقابت کند که این امر به دلیل وجود موسسات مالی غیرمجاز و رعایت نکردن سود مجاز محقق نشد.
وی با اشاره به اقدام اخیر در مورد موسسات اعتباری غیرمجاز گفت: این امر با وجود آثاری که در پی داشت، یک جراحی اقتصادی بود و شرایط بهتر شده است.
معاون اقتصادی رئیس جمهوری با بیان اینکه مشکلات اقتصادی قابل حل است، گفت: برای تصمیم گیری در خصوص اقتصاد ملی باید منافع بنگاه اقتصادی، خانوار و دولت مدنظر قرار گیرد.
نهاوندیان ادامه داد: در زمان کنونی با توجه به چالش های موجود، فرصت مناسب برای اصلاح ساختارهای اقتصادی فراهم شده است و بین دولت، مجلس و اقتصاددانان در اصلاح ساختارها تفاهم و اجماع ایجاد شده است.
وی با اشاره به اینکه رئیس جمهوری معتقد است باید میدان را به نفع بخش خصوصی باز کرد و دولت بنگاه دار خوبی نیست، گفت: باید اتاق های بازرگانی و تشکل ها وارد میدان شده و با جلوگیری از رانت خواری و سوء استفاده ها، اعتماد عمومی را جلب و برای رشد اقتصادی کشور تلاش کنند.
در این جلسه تعدادی از نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به مشکلات و موانع بانکی و ارزی و بیمه تامین اجتماعی و تاثیرشان بر فضای کسب و کار و تجارت خارجی، بر لزوم اصلاح ارزش های پایه صادراتی و مسائل مالیاتی و اصلاح مقررات مالیاتی تاکید کردند و خواستار رفع این مشکلات و تفویض اختیارات استانی در این خصوص شدند.
۸۰۲۳/۵۱۸
انتهای پیام/