تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی له یا علیه نامزدهای انتخابات مجلس از طریق صداوسیما و جایگاه نمازجمعه، جلسات، تجمعات، مراسم و با هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد، را ممنوع کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز یکشنبه و با تصویب مواد ۳۰ و ۳۱ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی هرگونه فعالیت کارمندان در ساعات اداری و استفاده و سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری و سیاسی و وسایل و سایر امکانات دستگاه های اجرائی و مؤسسات وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) و تحت هر عنوان اعم از کمک و غیره استفاده می کنند و یا دارایی آنان از اموال عمومی است را ممنوع کردند.
با رای امروز نمایندگان در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور در راستای فعالیت های تبلیغاتی نامزدها هم ممنوع است.
نمایندگان در عین حال استفاده از امکانات عمومی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، در مواردی که مطابق این قانون مجاز شمرده شده است، را با رعایت برابری نامزدها در بهره برداری تبلیغاتی آنان از شمول حکم این ماده مستثنی کردند.
بر این اساس نیروهای مسلح، قوای سه گانه اعم از وزارتخانه ها و دستگاه های تابعه آنها، دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی، سازمان ها، نهادها، شرکت های دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی و نهادهای عمومی و مسوولان و کارکنان آنها حق ندارند له یا علیه هیچ یک از نامزدهای انتخاباتی، تحت هر عنوان اعم از اظهارنظر تخصصی و غیره، اعلامیه، اطلاعیه و پلاکارد بدهند.
همچنین نشریات و مطبوعات متعلق به سازمان ها، وزارتخانه ها، ادارات، نهادها و مؤسسات یاد شده در متن این ماده، حق تبلیغ برای نامزدهای انتخاباتی را ولو به صورت درج آگهی ندارند.
تخلف از احکام این ماده و تبصره های ذیل آن جرم بوده و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می شود.
این در حالی است که با رای امروز نمایندگان ملت، هر گونه انتشار تصویر یا اعلام نظر مقامات و مدیران و مسوولان دولتی و حکومتی موضوع ماده ۶۰ این قانون، له یا علیه نامزدها و جریان های سیاسی و احزاب و گروه های سیاسی در جریان انتخابات ممنوع است.
استفاده از اظهار نظر، نام، تصویر یا نماد سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، احزاب و گروه های سیاسی در تبلیغات انتخاباتی به جز مواردی که جنبه عمومی دارد، منوط به ارائه مستندات معتبر و مجوز موارد مزبور به کمیسیون بررسی تبلیغات استان و هیات اجرایی حوزه انتخابیه مطابق ماده ۵۷ این قانون است.
بر اساس تبصره این ماده که امروز تصویب شد، تخلف از حکم این ماده جرم بوده و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می شود.
بر اساس قانون مجازات اسلامی، مجازات درجه شش عبارت است از جزای نقدی بیش از ۲۰میلیون ریال تا ۸۰میلیون ریال، شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه و- تا ۹۹ ضربه در جرائم منافی عفت-، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانه ها، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از صدور برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.
سیام**۹۱۲۱**۳۰۵۰**۲۰۲۱**
انتهای پیام/