تهران-ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف ماده ۶۱ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات، با اعمال مجازات برای غیبت غیرموجه اعضای اداری و سایر اعضای هیات های اجرایی در جلسات این هیات در انتخابات مخالفت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز – سه شنبه – مجلس شورای اسلامی ماده ۶۱ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را با ۱۰۴ رأی موافق، ۶۴ رأی مخالف و چهار رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر حذف کردند.
در این ماده آمده است: غیبت غیرموجه اعضای اداری و سایر اعضای هیات های اجرایی در جلسات تخلف از وظایف قانونی است و مشمول مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ قانون مجازات اسلامی می شوند، اعضای اداری علاوه بر مجازات مذکور به مجازات اداری متناسب محکوم می شوند.
بر اساس قانون مجازات اسلامی، مجازات درجه ۶ عبارت است از جزای نقدی بیش از ۲۰میلیون ریال تا ۸۰میلیون ریال، شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه و تا ۹۹ ضربه در جرائم منافی عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ۶ ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانه ها، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از صدور برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.
غلامرضا کاتب نماینده مردم گرمسار با طرح پیشنهاد حذف این ماده گفت: وضعیت اعضای هیات اجرایی با اعضای اداری متفاوت است و چنانچه در شرایط کنونی غیبت داشته باشند، برای آن قانون وجود دارد، بدین صورت که ۳ نفر عضو علی البدل می توانند جایگزین اعضای اصلی شوند.
وی اظهار داشت: با تصویب این ماده، قانونی برای افراد غیر اداری ایجاد می کنیم که به دلیل عدم فعالیت در بخش اداری نمی توان برای آنها انفصال از خدمت در نظر گرفت.
وی ادامه داد: این افراد معتمد مردم هستند و نباید برای آنها مجازاتی در نظر گرفته شود، بنابراین از نمایندگان می خواهم که به پیشنهاد حذف این ماده رأی دهند.
سیام*۹۱۲۱**۱۰۵۸**۱۳۳۶
انتهای پیام/