به گزارش صافی به نقل از ایرنا، رئیس دادگاه در ابتدای جلسه ضمن اعلام رسمیت دادگاه از متهم پوری حسینی خواست تا ضمن قرارگیری در جایگاه ادامه دفاعیات خود را ارائه دهد.
متهم میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی با ارائه دفاعیات و توضیحاتی پیرامون نحوه انجام خصوصی سازی‌ها، ادامه دفاعیات خود را به وکیلش سپرد.
وکیل متهم پوری حسینی گفت: این پرونده نقص دارد ممکن است تصمیمی غلط باشد؛ اما در مورد تصمیم غلط با دادگاه و جرم کاری نداریم. سئوال اینجاست که آیا جایگاه یک تصمیم غلط در دادگاه کیفری است؟
رئیس دادگاه گفت: موکل شما در چه مواردی تصمیم سازی و تصمیم‌گیر بودند و به چه اندازه نقش داشتند و یا مجری بودند، در این خصوص توضیح دهید.
وکیل متهم پوری حسینی گفت: قطعا نقش رئیس سازمان خصوصی سازی در چارچوب قانون تعریف شده و قانونگذار جایی برای تصمیم فردی او قائل نشده است، دولت در خصوص ماشین سازی تبریز کار خوبی نکرد، اما آیا این جرم کیفری برای موکل است؟
این وکیل ادامه داد: در راستای جریان ماشین سازی تبریز یک سوءتدبیر و تصمیم بی‌خود دولت سبب شد تا فشار بی‌خودی به یک دستگاه وارد شود، در همه واگذاری‌ها اعتبار مدت ۶ ماهه باید رعایت شود.
قاضی جواهری از وکیل متهم پوری حسینی خواست تا در خصوص فرایند واگذاری ماشین سازی تبریز توضیح دهد.
وکیل متهم پوری حسینی گفت: هیات واگذاری بر مبنای مصوبه هیات وزیران تکلیفی را برای سازمان خصوصی سازی ایجاد می‌کند؛ اگر دولت در خصوص ماشین سازی عاقلانه عمل می‌کرد این مشکلات پیش نمی‌آمد البته سوءنیتی نبوده است.
در این بخش از جلسه دادگاه کلیپی در خصوص نحوه واگذاری ماشین سازی تبریز از سوی نماینده دادستان پخش شد. پس از پایان این کلیپ بلالی نماینده دادستان ضمن قرارگیری در جایگاه با بیان اینکه کیفرخواست با دقت و مستند به رکن مادی و معنوی جرم تهیه شده است، گفت: مصوبات هیات واگذاری را فرضاً قبول می‌کنیم، اما اشکالات در مرحله اجرا است؛ پایه پرونده این است که قدم اول اشتباه برداشته شده و به تبع آن نیز قدم‌های بعدی اشتباه برداشته شده است.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: باید به گونه‌ای واگذاری برگزار شود که هزار میلیارد تومان پول به تنخواه خزانه برگردد، اما چطور پوری حسینی این تکلیف به مالایطاق را پذیرفته است.
انتهای خبر/
