به گزارش صافی،دولت در مصوبه‌ای مکلف شد که با واگذاری اموال و سهام دولت در شرکت‌ها و صندوق‌ها، منابع لازم برای اجرای قانون معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی تا میزان ۵ نفر کارگر را تامین کند.
نمایندگان در جلسه علنی نوبت شب مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با الحاق یک بند به تبصره (۲) موافقت کردند.
بر اساس این مصوبه، دولت مکلف است به منظور تداوم و پایداری و برخورداری مشمولین قانون معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی تا میزان ۵ نفر کارگر مصوب ۱۳۶۱، از محل سایر ظرفیت‌های این قانون، کسری منابع مالی مورد نیاز را با واگذاری اموال و سهام دولت در شرکت‌ها و صندوق‌ها در سال ۱۴۰۰ تأمین کند.
علی اصغر باقرزاده، نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان به عنوان پیشنهاد دهنده این بند گفت: تأمین اجتماعی باید بتواند برای سال آتی خود برنامه داشته باشد.
وی بیان کرد: این بند باعث می‌شود دست این نهاد برای کمک به کارفرمایانی که تا میزان ۵ نفر کارگر دارند باز باشد. همچنین افرادی چون قالیبافان و یا رانندگان می‌توانند از مزایای این قانون بهره‌مند شوند.
