به گزارش صافی به نقل از مهر، رئیس مجلس شورای اسلامی، موضوع مربوط به کمک به صندوق‌های بازنشستگی و رد بخشی از بدهی‌های دولت را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داد.

محمدباقر قالیباف در جلسه علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی، بند (و) تبصره (۲) ماده واحده لایحه بودجه درباره رد بخشی از بدهی‌های دولت را به کمیسیون تلفیق ارجاع کرد و گفت: قانون در این باره صراحتا مشخص نیست و میزان رد بدهی‌ها در این بند به خوبی تعیین نشده است.

وی بیان کرد: در جایی از این بند صحبت از همسان‌سازی و سایر موضوعات شده که دارای نکات و همچنین ایراداتی است. در حوزه ساز و کار اجرایی این بند نیز گفته شده که اولویت با مطالبات است اما نیازها به خوبی مشخص نشده است.

قالیباف اظهار داشت: به نظر می‌رسد با توجه به مواردی که در این بند وجود دارد، باید به کمیسیون ارجاع شود تا دقت نظر لازم بر آن صورت گرفته و شفافیت ایجاد شود.

وی تصریح کرد: اکنون در برخی از صندوق های بازنشستگی شاهد ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش حقوق و در برخی از گروه‌ها نیز شاهد افزایش ۳۰ الی ۵۰ درصدی حقوق هستیم و همچنین برخی دیگر هیچ گونه افزایشی را دریافت نکرده‌اند.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: باید این بند به کمیسیون بازگردد تا مشخص شود که اولویت‌ها بر چه اساسی است. اولویت‌ها باید بر اساس مطالبات باشد چرا که تبعات بی‌توجهی به چنین موضوعی سبب تجمعات مختلف مانند تجمع در مقابل مجلس و اعتراض به بی‌عدالتی است.

گفتنی است در بند (و) تبصره (۲) ماده واحده آمده است؛ به منظور کمک به صندوق‌های بازنشستگی، رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، تامین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه‌های اجرایی‌، رتبه‌بندی معلمان‌، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران و بیمه‌های تکمیلی، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال و متناسب سازی حقوق شهدای بازنشسته و همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی، مطالبات قانون حمایت از حقوق معلولان ، تامین نظام اجتماعی فراگیر، تامین مطالبات سهم قانونی حق عضویت اعضای صندوق ذخیره بسیجیان و اجرای سیاستهای جمعیت و تعالی خانواده به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف یک میلیون و پانصد هزار  میلیارد (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ارائه حق‌الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه‌، واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرحهای سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکتهای دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد تأمین نماید.