حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری صبح امروز در آئین تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین که با حضور دادستان کل کشور و مسئولان استانی در سالن اجتماعات دادگستری کل استان برگزار شد، اظهارداشت: 394 دادستان در سراسر کشور داریم که حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی از دادستان‌های فعال بوده و انگیزه ستودنی برای انجام وظایف و مسئولیت‌ها در ایشان دیده می‌شد چراکه دادستان‌ها شمشیر دستگاه قضایی برای اجرای عدالت هستند.

وی تاکید کرد: اقتضای تشکیل این محفل، تقدیر از زحمات دادستان سابق استان و معارفه دادستان جدید است که باید آنها در هر جایگاه قضایی در خدمت مردم بوده و اشراف بر مسائل استان داشته باشند چراکه این عامل یکی از شاخص‌های انتخاب دادستانی است.

منتظری بیان کرد: استان قزوین با وجود عدم گستردگی جغرافیایی، دارای ویژگی‌هایی است که باید دادستان استان، فردی آشنا با مسایل و در صحنه بوده و نسبت به تمامی مسائل استان اشراف داشته باشد و امیدواریم محمد قاسمی لایق این انتصاب بوده و ادامه‌رو مسیر دادستانی‌های قبل باشد.

وی عنوان کرد: در حال حاضر شرایط جهانی، اقتصادی، داخلی و اجتماعی ما به گونه ‌ای است که باید مدیران اجرایی، قضایی، نیروهای نظامی، انتطامی و اطلاعاتی کاملا هماهنگ و هم افزا و مکمل هم بوده تا بتوانیم جایگاه نظام را ارتقا داده و متناسب شرایط دنیا، با حفظ سربلندی نظام جمهوری اسلامی را در دنیا بر ارتقا و افتخار آن بیفزاییم.

دادسرای کل کشور افزود: امروز باید مدیران نسبت به شرایط روز، بصیرت داشته و در هر سنگری که هستیم صادقانه در خدمت مردم باشیم و با وجود تمام اختلاف نظرات موجود، همکاری تعامل و مشارکت در میان دستگاه‌ها با رعایت وظایف و مقرراتی که بر عهده دارند را شاهد باشیم چرا که با اجرای قانون، عدالت انتظار رفته از نظام محقق می‌شود.

وی بیان کرد: اقامه قسط و اجرای عدالت تنها وظیفه دستگاه قضایی نبوده و با وجود اینکه مرجع قضاوت و رفع خصومات و دعاوی می‌باشد بایستی در عمل، عدالت و دادگری کاملا مشهود بوده تا کسی بر آن ایراد نگیرد اما تمام دستگاه‌ها باید تابع مقررات باشند.

منتظری تاکید کرد: مدیران باید عادل بوده و مجری عدالت باشند چزاکه لازمه کار در نظام جمهوری اسلامی حرکت مدیران در مرز عدالت است؛ همچنین اگر قاضی عادل نباشد، نشستن بر جایگاه عدالت، ظلم به خود و آحاد جامعه است.

وی ادامه داد: دادستان مدعی العموم و مدافع حقوق عامه است و وظایفی فراتر از رئیس دادگستری و دیگر بخش‌ها دارد و با عهده گرفتن پیگیری بسیاری از مسائل عامه موجبات احقاق حقوق عامه را فراهم می‌کند.

دادستان کل کشور ادامه داد: بزرگترین و خطیر ترین وظیفه دادستان دفاع از حقوق عامه بوده که در اولویت کاری آنها است با وجود مشاهده نواقص در قوانین وضع شده می‌توانیم گاها به واسطه ارائه دستورالعمل، آئین‌نامه‌‌هایی جهت ابلاغ و ارائه طرح به مجلس در راستای اصلاح قوانین گام برداریم و با وجود قدم‌های مطلوب در سراسر کشور، اما باز هم مشاهده تعدی و تجاوزات در سراسر کشور نشان از عقب‌ماندگی ما از مسیر دفاع از حقوق عامه را دارد.

وی بیان کرد: بی توجهی، کم‌کاری و عدم اهتمام لازم در صیانت توسط مسئولان از جمله مواردی است که باعث بروز تجاوز و آسیب به جنگل‌ها، منابع آبی، اراضی کشاورزی و دیگر سرمایه‌های ملی شده است.

منتظری گفت: حقوق عامه شامل مصادیق فراوانی است که باید اولویت‌بندی شود و این امر متناسب با میزان مسائل حقوقی جامعه و معضلات موجود برای هر استانی متفاوت است.

وی افزود: در تعارض به اراضی ملی، قبل از تشکیل پرونده باید رسیدگی‌ها صورت گیرد که در این مسیر دستگاه قضایی در اختیار دستگاه‌های اجرایی است تا دفاع از حقوق عامه به بهترین نحو ممکن صورت گیرد.

دادستان کل کشور عنوان کرد: دستگاه قضایی در ایجاد امنیت نقش به‌سزایی دارد چرا که امنیت یک عنصر تاثیرگذار در تمام زوایای زندگی مردم و جامعه بوده و تمامی نهادها در برقراری ان مسئولیت دارند‌ که در صورت عدم برقراری امنیت اقتصاد، کشاورزی، فرهنگ ما لطمه می‌خورد.

وی اظهار داشت: ارشاد و تذکر نسبت به بر هم زنندگان امنیت جامعه لازم است و گاها تذکر می‌تواند موثرتر از تشکیل پرونده و برخورد قانونی عمل کند اما در مجموع دستگاه قضا نباید هیچگونه تعارفی در برخورد با عبورکنندگان اعمال کند چراکه امنیت از خطوط قرمز دستگاه قضا است.

منتظری تصریح کرد: کامیون‌داران قشری زحمت‌کش هستند که خدمت‌رسانی‌های آنان همانند خون در بدنه کشور است و درصورت عدم فعالیت‌آنها و منقطع شدن جریان کشوری، همه بخش‌ها اثر می‌پذیرند؛ پس تلاش دشمن در راستای اعتصاب کامیون‌داران نیز به همین دلیل می‌باشد.

وی خاطرنشان کرد: ضرورت دارد نظارت بر دادسرای استان تقویت شود چرا که دادسرا پیشانی دستگاه قضاست و باید در برخورد با مردم، نوع ارتباط با مردم، خدمت‌رسانی به ارباب رجوع و دیگر اقدامات مورد نظارت قرار گیرند.

دادستان کل کشور افزود: مدیریت مسئولان باید به‌گونه‌ای باشد که موجب ارتکاب به گناه در جامعه و رواج معصیت نشده و حفظ حرمت احکام دین را در پی داشته باشد که حضور بانوان در ورزشگاه‌ها زمینه‌ای برای به‌وجود آوردن گناه بوده و در صورت تکرار صدور اینگونه مجوز‌ها پس از چندین بار تذکر، از طریق دستگاه قضا برخورد می‌کنیم.

منتظری تصریح کرد: حضور زنان در ورزشگاه‌ها و تماشای بازی از نظر ما یک آسیب است چراکه این زمینه گناه بانوان فراهم شده و این امر شایسته نظام جمهوری اسلامی نیست و باید با کسانی که به دنبال شکستن حریم‌ها و حرمت‌ها هستند برخورد کرد.