درباره لایحه تجمعات اعتراضی و راهپیمایی ها چه می دانید؟

صافی نیوز/ لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور در بهمن ۱۴۰۱ توسط هیات وزیران با قید یک فوریت به تصویب رسید، لایحه مزبور با هدف رفع خلاءهای قانونی اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی ، در مورخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ برای انجام تشریفات قانونی به مجلس ارسال شد.

محمد مهدی ترحمی– در هر کشوری لزوم امکان طرح و استماع مطالبات عمومی و تجمعات و اعتراضات مردمی ضرورت داشته و از سوی دیگر تضمین نظم و امنیت عمومی لازم است و در ایران نیز ، اصل ۲۷ قانون اساسی این حق را به رسمیت شناخته و تصریح نموده، تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل با مبانی اسلام نباشد آزاد است.

از جمله موارد حائز اهمیت، ایجاد امنیت و آرامش به واسطه وجود قانون در جامعه است. بدین منظور قانون، حقوق اعتراضات مسالمت آمیز را برای افراد جامعه در نظر گرفته و در کنار این حقوق، مجازات هایی برای افرادی که نسبت به اغتشاش و آسیب به اموال عمومی و در مقابله با نظام حاکم بر مجموعه، همراه با خشونت ، مبادرت می ورزند و بی نظمی و نا امنی را تشکیل می دهند، ایجاد می کند و در مقابل، از معترضین که با ابراز مخالفت به صورت نوشتاری یا علمی و یا گفتاری در مقابل رویدادهای سیاسی یا اجتماعی که ممکن است به صورت فردی باشد یا تظاهرات گروهی ، حمایت می کند و حق اعتراضشان را به رسمیت می شناسد، به نحوی که برای اغتشاشگران و مرتکبین جرایم مزبور ، مجازات متناسب با نقش فرد در ایجاد ناآرامی های اجتماعی، احکام و کیفر متناسب و قانونی در نظر می گیرد، لذا به موجب اصل پیش گفته ، برگزاری تجمعات اعتراضی با در نظر گرفتن شرایط تعیین شده با مانع قانونی مواجه نیست.

لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور در بهمن ۱۴۰۱ توسط هیات وزیران با قید یک فوریت به تصویب رسید، لایحه مزبور با هدف رفع خلاءهای قانونی اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی ، در مورخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ برای انجام تشریفات قانونی به مجلس ارسال شد. این لایحه هر گونه تجمع اعتراضی شهروندان را منوط به ثبت درخواست نموده که حتی شامل تجمعات کارگری و صنفی نیز می شود. فرمانداری و هیات تجدیدنظر موضوع ماده ۱۱ لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمای ها ، درخواستهای برگزاری تجمع و راهپیمایی را مورد بررسی قرار می دهند و مجوز لازم را صادر و یا درخواست را رد می کنند.

شایان توجه است، به موجب مادتین ۴ و ۵ لایحه مذکور ، هرگونه تجمع که به استقلال، وحدت و تمامیت ارضی ایراد وارد کرده، به مقدسات دینی بی حرمتی کند، در آن سلاح حمل شود، موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه شود، احتمال تخریب اموال عمومی و خصوصی برود، به محتوای اصول تغییرناپذیر قانون اساسی ایراد وارد شود، موجب ایجاد اخلال جدی در خدمات رسانی به شهروندان شود و برگزارکنندگان براساس قوانین یا آرای مراجع قضایی فاقد صلاحیت برگزاری تجمع باشند، ممنوع بوده و برگزارکنندگان تجمع باید حداکثر بیست و حداقل پنج روز کاری پیش از برگزاری تجمع، تقاضای خود را در سامانه‌ مربوطه ثبت کنند و مشخصات برگزارکنندگان، هدف تجمع، مکان و تاریخ و ساعت تجمع، تعداد تخمینی تجمع‌کنندگان، اسامی سخنرانان، متن قطعنامه و فهرست لوازم و تجهیزات مورد استفاده اعلام شود.

فرمانداری هم موظف است حداکثر ظرف چهار روز کاری از زمان ثبت درخواست، نسبت به تایید یا رد درخواست اقدام نماید. همچنین براساس ماده ۴۶ قانون مرقوم، شوراهای تامین استان موظف هستند که مکان‌هایی برای برگزاری تجمعات تعیین کنند. شوراهای تامین استان مکلفند برای شهرهای با جمعیت کمتر از سیصدهزار نفر حداقل یک مکان، برای شهرهای با جمعیت سیصد تا پانصد هزار نفر حداقل دو مکان، برای شهرهای با جمعیت پانصدهزار نفر تا یک میلیون نفر حداقل سه مکان و برای شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، حداقل چهار مکان و برای شهر تهران حداقل ده مکان برای برگزاری تجمع تعیین نمایند.

مطابق لایحه مذکور هرگاه فرماندهی انتظامی تشخیص دهد، تجمع یا راهپیمایی به سمت اخلال در نظم عمومی یا ایجاد ناامنی حرکت می‌کند، دستور توقف آن را صادر و در صورت عدم امکان توقف راهپیمایی می تواند نسبت به متفرق کردن شرکت‌کنندگان اقدام کند.

و نکته قابل ذکر دیگر از لایحه موصوف اینکه هریک از مقامات عمومی که مانع برگزاری تجمعات قانونی شوند، در مرجع صالح محاکمه خواهند شد. رسانه‌ها نیز آزادند که این تجمعات قانونی را پوشش خبری دهند.

علیهذا بنابمراتب و نظر به اینکه اصولا راهپیمایی در غیر معابر عمومی مصداق ندارد و طبق اصل ۲۷ قانون اساسی، تشکیل راهپیمایی بدون حمل سلاح و در صورتی که مخل به مبانی اسلام نباشد بدون قید دیگری آزاد است، لذا بنظر میرسد مفاد ماده ۸ لایحه پیشنهادی دولت که بر درخواست مجوز از فرماندار تصریح دارد، مرتبط با اصل بیست و هفتم قانون اساسی است.

انتهای پیام/