تهران- ایرنا- مشاور اقتصادی رئیس جمهوری ضمن مرور موانع نهادی عملکرد مطلوب اقتصاد، امتیازات دولت به بنگاه‌های اقتصادی را عامل تورم دانست.

به گزارش خبرنگار علمی ایرنا، «مسعود نیلی» روز یکشنبه در چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه افزود: با اطمینان خاطر می‌توان گفت عملکرد بلندمدت اقتصاد ما مناسب نیست، داشتن یک تحلیل درست از این اتفاق اهمیت زیادی دارد و موضوعی است که همه به آن می‌پردازند.
رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت با بیان اینکه در فاصله سال‌های ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۶ و از مجموع ۴۴ سال، شاهد رشد اقتصادی صفر یا منفی در ۲۴ سال بوده‌ایم، گفت: در ۳۰ سال هم نرخ‌های تورم بالای ۱۵درصد داشتیم که هر دو این‌ها رقم‌های جالبی نیست.
وی ادامه داد: از این ۴۴ سال، فقط هشت سال رشد تولید ناخالص ما بالای ۶ درصد بوده و فقط چهار سال تورم زیر ۱۰ درصد داشتیم که در این هشت سال و چهار سال هم فقط دو سال به موازات یکدیگر بوده‌اند که هم رشد اقتصادی داشتیم و هم نرخ تورم زیر ۱۰ درصد بوده است.
نیلی خاطرنشان کرد: اگر به قیمت‌های ثابت سال ۹۶، کل درآمدهای ارزی کشور را مورد بررسی قرار دهیم از سال ۱۳۳۹ تا ۱۳۵۹، حدود ۵۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی و در این ۴۴ سال، چهار هزار میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم، این آمارها نشانگر این است که اگر با روند گذشته جلو می‌آمدیم به جای چهار هزار میلیارد دلار، ۱۵۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم و واقعیتها نشان می‌دهد که عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران دچار مشکل است.
مشاور اقتصادی رئیس جمهوری تصریح کرد: از سوی دیگر، به نظر می‌رسد بهره‌مندی از حجم بالای درآمدهای نفتی و نحوه مدیریتش در این عملکرد نامطلوب نقش ایفا کرده است، به موازات بهبود بهره‌مندی از درآمدهای نفتی قواعد حاکم بر عملکرد اقتصاد به گونه‌ای عمل کرده که منجر به پایین آمدن رشد اقتصادی و بالا رفتن تورم شده است.
وی یادآور شد: رفتارهای بلندمدت نظام‌های مختلف اقتصادی عمدتا برآمده از ویژگی‌های نهادی در قالب قواعد تاثیرگذار بر انگیزه‌های آحاد اقتصادی است.
نیلی در ادامه سخنان خود، به طرح دو سوال رسید؛ اول اینکه قواعد حاکم بر عملکرد بلند مدت اقتصاد ایران چرا مناسب نبوده و دوم اینکه اگر قواعد ذکر شده مبتنی بر تحقق اهداف رشد پایدار اقصادی و تورم تک رقمی نیستند، پس چه هدف یا اهداف را دنبال می‌کردند؟
این استاد دانشگاه با مطرح کردن یک فرضیه در پاسخ به این سوالات گفت: سیاستمداران ما مبانی رفتاری و فضای ذهنی دارند که وقتی این ویژگی با بهره‌مندی از درآمدهای نفتی همراه می‌شود، تورم ایجاد می‌کند و همین تورم، موجب واکنش همان سیاستمداری می‌شود که خودش این تورم را به وجود آورده است و نهایتا برآیند این مساله باعث تخریب رشد اقتصادی کشور می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: این فرض وجود دارد که افزایش درآمدهای نفتی منجر به توانمندی مالی دولت می‌شود، از آن طرف اغلب سیاستمداران دنیا مدعی هستند که می‌توانند تحولات بزرگ ایجاد کنند و مشکل آنها فقط تامین منابع مالی است.
نیلی اشاره‌ای به افزایش درآمدهای نفتی ایران در دهه ۵۰ داشت و گفت: جالب است بدانید سال ۱۳۵۴ بودجه دولت نسبت به سال قبلش بیش از سه برابر شد و در سال‌های بعد نیز به واسطه افزایش نفت همین اتفاق رخ داد و دولت را به فکر واداشت کارهایی انجام دهد که در گذشته ممکن نبود.
وی توضیح داد: اگر در دو دوره متوالی، قیمت نفت افزایش پیدا کند بدون تردید بودجه دولت افزایش پیدا خواهد کرد و چنانچه بلافاصله با کاهش قیمت نفت مواجه شویم، دولت نمی‌تواند تعهدات خودش را کاهش بدهد یا به تعویق بیندازد و همین مساله موجب بدهی دولت می‌شود و تورم را رقم می‌زند.
استاد دانشگاه صنعتی شریف افزود: سیاستمداران مایل نیستند تورم را نتیجه عملکرد خودشان بدانند، مایل است اسم آن را تورم نگذارد چون این واژه علمی، راه‌حل دارد. برای همین اسم آن را گرانی می‌گذارد و دولت به جنگ گران‌فروشان می‌رود، دیالوگ خطرناکی بین دولت و بنگاه اقتصادی رد و بدل می‌شود، دولت به بنگاه می‌گوید نباید قیمت را بالا ببری و دوم این که دستمزد را هم دولت مشخص می‌کند.
نیلی بیان داشت: در ادامه این جریان، طبیعتا بنگاه به دولت می‌گوید که این کار زیان‌ده است، دولت می‌گوید در ازای این دو درخواست به تو امتیاز می‌دهم، مثلا انرژی ارزان یا زیرساخت رایگان، آب و منابع طبیعی ارزان یا ارز به قیمت پایین برایت فراهم می‌کنم و دولت با این امتیازها یک چرخه پیچیده را ایجاد می‌کند که همین‌ها عوامل مخرب رشد اقتصادی را ایجاد کرده و تمام این مسائل به ابر چالش بیکاری منجر می‌شود.
مشاور اقتصادی رئیس جمهوری با توضیح اینکه نظام سیاستگذاری و سازوکار حاکم بر نظام مبادله، دو عامل مهمی است که عملکرد اقتصادی را مشخص می‌کند، گفت:
مهم‌ترین مشکل عملکرد اقتصاد ایران جابه‌جایی عمل این دو لایه است؛ نظام اداره مدرن اقتصاد به این نتیجه رسیده است که سازوکار کنترلی حداکثری بر بخش اول و حداقلی بر بخش دوم حاکم باشد، به این معنی که سازوکار کنترل حداقلی بر لایه اول و حداکثری بر لایه دوم حاکم شود.
چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، صبح امروز همزمان با گرامیداشت روز مهندس با حضور «مسعود نیلی» مشاور اقتصادی رئیس جمهوری، «امیر ناظمی» معاون وزیر ارتباطات و ف
ناوری اطلاعات، «محمدحسین صبحیه» دبیر کنفرانس و جمعی از استادان و صاحبنظران فنی مهندسی و مدیریت پروژه در سالن همایش های بین المللی رازی گشایش یافت.
این کنفرانس دو روزه با میزبانی از بیش از ۱۵۰۰ نفر شرکت‌کننده، بزرگترین گردهمایی متخصصان مدیریت پروژه کشور است.
در این رویداد، علاوه بر سخنرانی مدیران، کارگاه‌های متعدد آموزشی و سخنرانی در ۶ سالن به صورت موازی برگزار می‌شود.
الزامات ساختاری تامین مالی در مدیریت پروژه، چالش‌ها و راهکارهای انتخاب و پیاده‌سازی سیستم مدیریت پروژه در سازمان‌های پروژه‌محور، ارائه مدل ریاضی استوار زمان‌بندی طرح با منابع محدود، هدف‌محوری در سازمان‌های پروژه‌محور، چالش‌های چابک‌سازی اثربخش، فرصت‌ها و خطرها، اهمیت رویکرد نهاد محور از جمله کارگاه‌های متعددی است که در این روز برای علاقه‌مندان به مدیریت پروژه برگزار خواهد شد.
علمی**۹۲۰۷** ۱۰۵۵
انتهای پیام/