قانونگذار به اصحاب دعوا اختیار داده تا محدوده زمانی برای قاضی خصوصی داور خود جهت رسیدگی به اختلاف تعیین نماینده به عنوان مثال طرفین میتوانند در زمان شرط داوری مدت رسیدگی داور را هر چند یک ماه ،دو ماه، پنج ماه ،ده ماه و …. قرار دهند.
به تجویز مواد ۴۵۴ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی اشخاص حقیقی یا حقوقی می توانند در هر نوع اختلاف اعم از حقوقی و کیفری موضوع را به داور یا هیئت داوری ارجاع دهند در عمل ما مشاهده میکنیم که معمولا اشخاص در تنظیم قرارداد مشارکت یا مباینامه داورانی را انتخاب می نمایند در واقع اصحاب قرارداد با انتخاب داور صلاحیت رسیدگی به اختلافات خود را از مراجع قضایی در محاکم دادگستری سلب و به شخص خاصی ارجاع می دهند به عبارت ساده تر باب داوری این است که شخص قاضی خود را خودش انتخاب کند.
رای داوری خارج از موعد
قانونگذار به اصحاب دعوا اختیار داده تا محدوده زمانی برای قاضی خصوصی داور خود جهت رسیدگی به اختلاف تعیین نماینده به عنوان مثال طرفین میتوانند در زمان شرط داوری مدت رسیدگی داور را هر چند یک ماه ،دو ماه، پنج ماه ،ده ماه و …. قرار دهند به هر حال اگر در شرط داوری مدت تعیین نشده باشد قانونگذار به موجب تبصره ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی این مدت را سه ماه از تاریخ تقاضای اصحاب دعوا برای رسیدگی قرار داده است بنابراین داور یا هیأت داوری مکلف است در مدت مقرر شده رای داوری را صادر و به اصحاب دعوا ابلاغ نمایند در صورت عدم رعایت مهلت مقرر قانونی و قراردادی از سوی داور یا هیات داوری طرفین می توانند به استناد بند ۴ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای ابطال رای داوری را بخواهند.
رای داوری خارج از حدود اختیارات داور
اگر در زمان تعیین شرط داوری موارد خاصی از اختلافات را در صلاحیت داور بدانید که در زمان رسیدگی داور به مسائل دیگری وارد شده و در خصوص آنها نیز اظهار نظر کند هر یک از اصحاب دعوا می تواند به استناد بندهای ۲ و ۳ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی ابطال رای داوری را بخواهد در این صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج موضوع داوری بوده باطل خواهد شد.
باطل بودن قرارداد موضوع داوری
درصورتی که قراردادی که در آن شرط داوری قید گردیده است خود باطل باشد به تبع شروط قرارداد و تعهدات آن نیز باطل و بلااثر خواهد بود بنابراین با توجه به اینکه بر قرارداد و مفسده و باطله اثری مترتب نیست التزام تعهد یا مالکیت ایجاد نمی کند لذا شرط مندرج در داوری نیز در آن از بین رفته رای صادره به استناد آن شرط نیز به شرح بند۷ از ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی باطل و بلااثر است.
مراکز داوری
در حال حاضر در کشور ما موسسات حقوقی و وکلای که تخصص داوری را دارند مسئولیت رسیدگی به اختلافات اصحاب دعوا به شرط ارجاع موضوع اختلاف به آنها را بر عهده دارند البته اتحادیه ها، بیمه ها، ارگان های دولتی و ارگانهای خصوصی منسجم حسب مورد اتاق داوری اختصاصی خود را تشکیل دادند، که از جمله آن می توان به اتاق های داوری، اتاق های بازرگانی، اتاق های تعاون و اتاق های اصناف اشاره نمود در هر حال ما پیشنهاد می کنیم کسانی که تصمیم دارند در موضوع داوری اطلاعات کسب کنند به تنها مرجع کاربردی و عملی که به قلم استاد زینالی نوشته شده و توسط چراغ دانش به چاپ چهارم رسیده است یعنی کتاب ابطال رای داوری در رویه دادگاهها مراجعه فرمایید مختصراً در توصیف این کتاب باید گفته شود که این کتاب روند عملی رسیدگی به دعاوی داوری شرایط تشکیل جلسات داوری و موارد ابطال رای داوری را به همراه نمونه قرارداد های داوری، نمونه آرای داوری و نمونه احکام دادگاه ها در خصوص تایید یا ابطال رای داوری پرداخته است.
منبع: گروه وکلای سنا
انتهای پیام/