نمایندگان مجلس امروز در جریان بررسی لایحه بودجه، بندی را تصویب کردند که به موجب آن به‌منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، نمایندگان در جلسه علنی نوبت سوم امروز در بخش هزینه‌ای، با بندهای (ی) و (ک) تبصره پنج این لایحه موافقت کردند.

در بند (ی) تصریح شده: این اوراق برای بازپرداخت اصل وسود اوراق ارزی- ریالی سررسید شده تسهیلات بانکی و تضامین سررسیدشده و همچنین بازپرداخت بدهی‌های سررسید شده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرح‌های بالا دستی نفت تعلق می‌­گیرد و شرکت‌های مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج‌ سال از محل منابع داخلی خود تسویه کنند.اوراق فروش‌نرفته این بند با تأیید وزارت نفت و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به پیمانکاران/ طلبکاران طرح‌هاست.

همچنین در بند (ک) تبصره پنج اینچنین آمده که: به‌منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت خواهند کرد.نرخ‌های سود اسمی اوراق منتشره به استثنای سازوکار مربوط به نرخ اسناد خزانه در بند(هـ) این تبصره توسط این کمیته تعیین می‌شود.

اوراق و اسناد منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای (و)، (ز) و (ح) این تبصره از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثنی است.

نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که بدون تضمین دولت منتشر می‌شود نیز مشمول جزء یک این بند است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت مسئول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است.

انتهای پیام/