معاون حقوقی رییس جمهور گفت: خروج از معاهدات بین‌المللی نفی هنجارها و نهادهای بین المللی است و خطر خودسری و رفتار غیر مدنی را بالا می‌برد.

به گزارش خبرگزاری مهر، لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهور که به دعوت سازمان ملل متحد و به نمایندگی از جنبش عدم تعهد به سوییس سفر کرده است در پانل عالی رتبه این سازمان برای بررسی چند جانبه گرایی و حقوق بشر، فرصت‌ها و چالش‌ها و مسیر پیش رو شرکت کرد.

جنیدی در این نشست با تاکید بر بنیادین بودن مفهوم چند جانبه گرایی، گفت: سابقه همه نظام‌های حقوقی اعم از حقوق رومی ژرمنی، حقوق عرفی و حقوق اسلام و دیگر نظام‌ها نشان می‌دهد قرارداد که عملی دو یا چند جانبه است و در واقع ترجمه حقوقی چند جانبه گرایی است دارای خصیصه الزام آور و مبنای الزام و التزام است.

وی افزود: ایقاع یا عمل یک طرفی جز در فروض خاص و معین یا اساسا به عنوان یک عمل الزام آور شناسایی نشده و یا اگر هم در برخی نظام‌ها شناسایی شده، اثر آن محدود به انجام دهنده عمل یک طرفی (موقع) است و نمی‌تواند به شخص دیگر تسری یابد به ویژه اگر زیانی داشته یا تعهدی را تحمیل کند. این مبنای حقوقی در حقوق بین الملل نیز پذیرفته شده و صادق است زیرا حقوق بین الملل معاهداتی مبتنی بر معاهده است که عملی دو یا چند جانبه است و حقوق بین الملل عرفی مبتنی بر عمل عام و رویه فراگیر دولت هاست که چند جانبه گرایی در سطح بالاتر و قوی تر را می‌طلبد.

معاون حقوقی رییس جمهور گفت: نهادها و سازمان‌های بین المللی نیز به هدف چند جانبه‌گرایی ایجادشده و بدون آن فلسفه وجودی خود را از دست می‌دهند، پس هم هنجارها و نرم‌های بین المللی و هم نهادها و سازمان‌ها زاییده عمل جمعی و نتیجه باور به چند جانبه گرایی هستند.

جنیدی ادامه داد: بدین ترتیب حقوق بین الملل به طور عام و حقوق بشر به طور خاص در پیوند وثیق با چند جانبه گرایی است. در عمل نیز مشکلات پیچیده و چند لایه حقوق بشری مانند تغییر آب و هوا و اقلیم، مهاجرت، مدیریت داده‌های دیجیتال در دنیای به هم پیوسته امروز بدون چند جانبه گرایی متصور نیست.

وی افزود: چند جانبه گرایی و اعتقاد به عمل جمعی و همکاری حاصل تجربه و تمدن چند هزارساله بشری است و از جمله مهمترین دستاوردهای این تمدن است و ترک آن به معنی عدول از مدنیت در سطح ملی و بین المللی است.

جنیدی ضمن تاکید بر اینکه بازگشت به تئوری یک جانبه گرایی و خروج از نهادها و پیمان‌های بین المللی نوعی عقب گرد و نادیده انگاشتن توفیق‌های اصلی تمدنی بشر است، گفت: خروج از معاهده پاریس و نفتا و برجام و عهدنامه مودت و شورای حقوق بشر و یونسکو و … که نفی هنجارها و نهادهای بین المللی است، خطر خودسری و رفتار غیر مدنی را بالا می‌برد. چنان که خروج از برجام موجب تهدید حقوق اساسی مردم ایران در دسترسی فیزیکی و نیز قدرت مالی تامین نیازهای آنان شده است.

معاون حقوقی رییس جمهور گفت: در واقع یک عضو دائم شورای امنیت امروز به جای تشویق کشورها به عمل به قطعنامه‌های این شورا برای اولین بار در تاریخ این شورا، کشورها را به دلیل عمل به قطعنامه ۲۲۳۱ مجازات می‌کند.

جنیدی در پایان افزود: لذا ما راه سختی در پیش داریم و باید دوباره به ترویج ارزش‌های بنیادی مثل وفای به عهد و پیمان، رعایت هنجارها، حسن نیت، همکاری و چند جانبه گرایی بپردازیم.

انتهای پیام/