تهران – ایرنا- معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور گفت: باید نرخ تعرفه های پزشکی را به شکل درست و منطقی در کشور ایجاد کنیم و به این تکته توجه کنیم که تعداد بیماران در بخش دولتی از خصوصی بیشتر است در حالی که عوارض بیماران در بخش دولتی نسبت به خصوصی کمتر است.

به گزارش خبرنگار سلامت ایرنا محمد جهانگیری روز پنجشنبه در همایش تازه‌های سونوگرافی و اقتصاد رادیولوژی در پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد، افزود: متاسفانه ما نتوانستیم بر مبانی اقتصادی کشور پایه ریزی درست داشته باشیم به گونه‌ای که عدالت در این حوزه وجود ندارد، تغییر رفتار در جامعه پزشکی سنگ بنایی است که سال‌های گذشته پایه ریزی کرده‌ایم.
وی ادامه داد: نباید ضریب kحرفه‌ای خدمات پزشکی را به k خدمات فنی وابسته کنیم، بنابراین باید جداسازی جزء حرفه‌ای از فنی تعرفه گذاری انجام شود، اما امروزه این امکان وجود ندارد.
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کل کشور افزود: باید نسبت‌های تعرفه‌های پزشکی را به شکل درست و منطقی در کشور ایجاد کنیم؛ کتاب تعرفه گذاری خدمات پزشکی از سال ۶۳-۶۴ در کشور اجرا شده است به طوری ‌که ما از کشور آمریکا در اجرای این کتاب جلوتر بودیم.
جهانگیری تاکید کرد: از سال ۲۰۱۶ میلادی کتاب تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی را به شکل سیستماتیک بررسی کردیم. سازمان نظام پزشکی کشور از سال ۲۰۱۸ میلادی این بررسی را در دستور کار خود قرار داد، در این بررسی در همه رشته‌های پزشکی جزء حرفه‌ای را یکسان در نظر گرفتیم، جزء حرفه‌ای در بخش دولتی باید با بخش خصوصی یکسان باشد، اما امروزه تبعیض در این زمینه وجود دارد به گونه‌ای که جزء حرفه‌ای در بخش دولتی بیشتر از خصوصی است.
وی تصریح کرد: تعداد بیماران در بخش دولتی نسبت به خصوصی بیشتر است در حالی که عوارض بیماران در بخش دولتی نسبت به خصوصی کمتر است، k کتاب تعرفه گذاری خدمات پزشکی ۴۰ درصد k فعلی است، اگر جزء حرفه‌ای را در عدد ۲.۳ ضرب کنیم k کتاب تعرفه گذاری خدمات پزشکی با k فعلی برابر می‌شود.
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کل کشور گفت: برخی افراد در وزارت بهداشت بیان کردند که اگر کتاب تعرفه گذاری خدمات پزشکی در کشور اجرا شود، درآمد پزشکان کاهش پیدا می‌کند درحالی که این گفته اشتباه است.
جهانگیری یادآوری کرد: ما در اقتصاد پزشکی یک جزء حرفه‌ای اعلام کردیم همچنین یک جزء فنی تعرفه بستری و جزء فنی تعرفه خدمات سرپایی را هم در نظر گرفته‌ایم، برای اجرای عدالت در کشور باید درآمد آن دسته از افراد که حقوق کمتری داشته‌اند افزایش پیدا کند از سوی دیگر درآمد حقوق بگیران بالا هم باید کمتر شود.
اجتمام * ۹۰۲۲ * ۳۰۶۳
انتهای پیام/