به گزارش صافی نیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ادامه بررسی لایحه تجارت را در دستور کار قرار دادند و چند ماده از این لایحه را به تصویب رساندند.
بر اساس ماده ۱۰۰، میزان اجرت نماینده تجارتی به موجب قرارداد تعیین می شود. مطابق با ماده ۱۰۱ لایحه تجارت، نماینده تجارتی حسب اینکه موضوع نمایندگی انجام بازاریابی و یا مذاکرات مقدماتی، انعقاد قرارداد یا ارائه خدمات باشد، به ترتیب به محض انعقاد قرارداد به وسیله اعطاکننده نمایندگی، اجرای قرارداد یا ارائه خدمت به وسیله نماینده مستحق اجرت می شود.
چنانچه عدم انعقاد یا اجرای قرارداد مستند به اعطاکننده نمایندگی باشد، نماینده حسب مورد پس از گذشت زمان متعارفی که قرارداد باید در آن مدت منعقد می شد یا پس از گذشت زمانی که قرارداد باید در آن مدت اجرا می گردید، مستحق اجرت می شود.
اگر معامله به علل دیگری منعقد یا اجرا نشود، نماینده تجارتی برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی است که عرف محل اجرای نمایندگی معین می کند، مشروط بر آنکه عدم انعقاد یا اجرا مستند به نماینده نباشد.
بر اساس ماده ۱۰۲ لایحه تجارت، نماینده انحصاری از بابت کلیه اقدامات اعطاکننده نمایندگی در حدود موضوع قرارداد و یا اشخاصی که به حساب اعطاکننده نمایندگی در حوزه نمایندگی انحصاری اقدام کرده اند، مستحق اجرت خواهد بود.
مطابق با ماده ۱۰۳ این لایحه، اگر اعطاکننده نمایندگی ظرف مدت متعارف، نماینده را از عدم انعقاد یا عدم اجرای قراردادی که نماینده حسب مورد مذاکرات مقدماتی آن را انجام داده یا آن را منعقد کرده است، مطلع نکند، نماینده مستحق اجرت است مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
مطابق با ماده ۱۰۴ لایحه تجارت، پس از خاتمه قرارداد نمایندگی، نماینده تجارتی حسب مورد بابت انعقاد یا اجرای قراردادهایی که در مدت متعارفی پس از خاتمه قرارداد نمایندگی و در نتیجه فعالیت های نماینده در طول دوره نمایندگی منعقد یا اجرا می شود، مستحق اجرت است.
بر اساس ماده ۱۰۵ این لایحه چنانچه طبق ماده ۱۰۴ این قانون نماینده تجارتی سابق مستحق اجرت باشد، نماینده جدید در آن مورد حق مطالبه اجرت ندارد مگر اینکه قرارداد وی با اعطاکننده نمایندگی استحقاق اجرت را ایجاب کند یا فعالیت او نیز در انعقاد یا اجرای قرارداد موثر بوده است که در این صورت بر اساس شرایط و اوضاع و احوال، اجرت بین آنان تقسیم می شود.
مطابق با ماده ۱۰۶ لایحه تجارت، اعطاکننده نمایندگی باید حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ استحقاق اجرت، فهرست اجرت های پرداخت نشده را به نماینده تجارتی تسلیم کند. این فهرست باید شامل همه معیارهایی باشد که اجرت بر اساس آنها محاسبه شده است. همه اطلاعات و خلاصه اسناد مالی مربوط باید به فهرست مذکور ضمیمه شود.
مطابق با ماده ۱۰۷ این لایحه، در موردی که قرارداد نمایندگی برای مدت معین منعقد شده است و دو طرف پس از انقضای مدت آن را ادامه می دهند، تعهدات قراردادی آنها باقی است مگر آنکه یکی از دو طرف با اخطار قبلی، ۳ ماهه آن را خاتمه دهند.
دو طرف قرارداد نمی توانند به مهلتی کمتر از مهلت مذکور توافق کنند و اگر به مدت بیشتر توافق نمایند، مهلت پیش بینی شده برای اعطاکننده نمایندگی نباید کمتر از مهلتی باشد که برای نماینده تجارتی پیش بینی شده است. چنانچه قرارداد به علت تقصیر یکی از دو طرف یا حادثه خارجی غیرقابل پیش بینی، غیرقابل رفع، منحل شود، مقررات این ماده لازم الرعایه نیست. اگر قرارداد برای مدت نامحدود منعقد شده باشد مقررات این ماده مجری است.
همچنین مطابق با ماده ۱۰۸ لایحه تجارت، هر کس برخلاف واقع ادعای نمایندگی از طرف دیگری نماید، علاوه بر جبران خسارات وارد شده، به جزای نقدی درجه ۳ محکوم می شود.
انتهای خبر/
