به گزارش صافی به نقل از تسنیم، شکور پورحسین عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد در گفت‌وگو با تسنیم از افزایش میزان حق مسکن کارگران در سالجاری خبر داد و گفت: طبق توافقات صورت گرفته میان نمایندگان دولت، نمایندگان کارگری و نمایندگانی از کارفرمایان، مقرر شده که میزان حق مسکن کارگران در سالجاری دوباره افزایش یابد.
وی افزود: با توجه به انتقاداتی که به نحوه تعیین حقوق کارگران در شورای حقوق و دستمزد وجود دارد، بنا شده تا حقوق کارگران که اصلی‌ترین پایه چرخ تولید در کشور هستند، دوباره مورد بازنگری قرار گیرد.
عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد اضافه کرد: این تصمیم برای بهبود وضع معیشتی کارگران گرفته شده که امیدواریم تا حدی بتواند شکاف موجود بین حقوق کارگران و تورم موجود را پُر کند.
پورحسین تصریح کرد: میزان تورم و هزینه معیشتی کارگران امروز از دستمزد تعیین شده برای کارگران بیشتر است و کارگران را زیر خط فقر قرار داده که این موضوع در سال جهش تولید باعث نگرانی این قشر زحمت‌کش شده است.
وی تأکید کرد: طبق توافقات ضمنی که تاکنون بین اعضای شورای حقوق و دستمزد صورت گرفته، احتمال افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران در سالجاری وجود دارد، اما تصمیم‌گیری نهایی باید در جلسه این شورا اتخاذ شود.
عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد در پایان با اشاره به علت برگزار نشدن جلسه این شورا در چهارشنبه گذشته، خاطرنشان کرد: قرار بود نشست این شورا در روز چهارشنبه گذشته برای بحث درباره افزایش حق مسکن کارگران تشکیل شود، اما به دلیل تغییر وزیر صنعت، این جلسه به هفته آینده موکول شده است.
لغو جلسه شورای عالی کار با یک بهانه واهی/ وزیری که حتی یک بار هم به شورای عالی کار نیامد
در همین رابطه ناصر چمنی، ئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری با اشاره به لغو جلسه هفته گذشته شورای عالی کار گفت: سال گذشته حتی یک جلسه هم وزیر صنعت در جلسه شورای عالی کار حضور نداشت و همواره معاونان وی در جلسه بودند. وزیر اقتصاد هم تنها یک جلسه در شورای عالی کار حاضر شد و مابقی جلسات با حضور معاونان وزارت اقتصاد و دارایی برگزار شد.
وی با بیان اینکه اصولاً وزیرکار از سمت دولت در جلسات شورای عالی کار حاضر می شود ادامه داد: اگر می خواستند، می توانستند جلسه روز چهارشنبه را برگزار کنند و دلائل لغو جلسه قانع کننده نبود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به ورود مقام معظم رهبری و سازمان بازرسی کشور به مسئله دستمزد ۹۹ گفت: دستمزد امسال با سال های گذشته تفاوت دارد، ماده ۴۱قانون کار در مصوبه مزدی لحاظ نشده است. کارگران خواستار اجرای ماده ۴۱ قانون کار در دستمزد ۹۹ هستند.
چمنی بیان کرد: نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی ۳۷ درصد است اما میزان افزایش پایه حقوق کارگران با احتساب ۹۰ هزار تومان ثابت ۲۱ درصد است که با این میزان افزایش، رقم دریافتی کارگران به یک میلیون و ۸۵۰ هزار تومان می رسد و این درحالی است که حداقل حقوق دریافتی کارمندان بدون محاسبه سایر سطوح دو میلیون و ۸۵۰ هزار تومان است.
وی با ذکر اینکه دولت به‌عنوان بزرگترین کارفرما گامی در راستای حمایت از کارگران برنمی‌دارد، گفت: مسئولان در رسانه‌ها چنین وانمود می‌کنند که حداقل دریافتی کارگران به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده درحالی‌که واقعیت چیزی غیر از این است. این عدد به کارگرانی با دو فرزند تعلق میگیرد که باید برای دریافت این میزان حقوق سه شرط را داشته و هم‌چنین حق سنوات به کارگران تازه کار پرداخت نمی‌شود و حق اولاد نیز به این افراد و کارگرانی که فرزندان آنها بالای ۱۸ سال باشد، تعلق نمی‌گیرد.
چمنی اعلام پرداخت حقوق دو میلیون و ۸۵۰ هزار تومانی را صرفاً بازی با اعداد دانست و ادامه داد: در اصل میزان دریافتی کارگران یک میلیون و ۸۵۰ هزار تومان است و این درحالی است که برای داشتن حداقل‌های زندگی باید درآمدی بالای چهارمیلیون تومان داشت.
این فعال کارگری با گلایه از اینکه وزارت کار زمان برگزاری جلسه را به زمان نامشخص در آینده موکول کرده است گفت:حدود ۴۰ میلیون نفر از خانواده جامعه کارگری منتظر جلسه روز چهارشنبه بودند. اکنون کارگران دچار نگرانی و سردرگمی هستند.
وی گفت: به نظر می رسد دولتی ها با طولانی کردن روند مذاکرات و تأخیر انداختن در برگزاری جلسه شورای عالی کار قصد دارند اجرای ماده ۴۱ قانون کار را به حاشیه ببرند. به نظر می رسد دولتی ها بخواهند با گذشت چند ماه از شروع سال، بحث دستمزد فراموش شود، ولی اگر دولت هم فراموش کند نمایندگان کارگران فراموش نخواهند کرد و از تمام مجاری قانونی این بحث را با جدیت دنبال می کنند.
انتهای خبر/
