به گزارش صافی به نقل از ایرنا،صنعت خودروی ایران با سوءمدیریت‌هایی که در سه دهه اخیر به خود دیده، به‌واقع از چشم مردم افتاده است. عرضه خودروهای قدیمی، فاقد کیفیت به‌روز و گران در کنار نبود خدمات پس از فروش راضی‌کننده، سبب نارضایتی گسترده مردم از این صنعت شده است.
این شرایط در حالی رخ داده که در سه دهه اخیر با هدف حمایت از صنعت خودرو، درهای واردات به روی خودروهای خارجی یا کاملاً بسته شده یا با تعرفه سنگین انجام شده تا خودروهای خارجی با قیمت‌های گزاف در داخل عرضه شوند و بازار خودروسازان داخلی لطمه نبیند. اما نتیجه سه دهه حمایت از خودروسازان داخلی و ایجاد بازار انحصاری برای آنها، چیزی جز عرضه خودروهای کم‌کیفیت و ناایمن و به خطر افتادن جان مردم نبوده است.
تغییر رویکرد دولت به خودرو
نارضایتی مردم از صنعت خودرو در ۴ سال اخیر به شدت بیشتر از قبل شده است. تصمیم دولت قبل در ممنوعیت واردات خودرو از ابتدای سال ۱۳۹۷ دلیل اصلی این روند فزاینده نارضایتی بوده است. خودروسازان داخلی با فرصت‌طلبی از این موضوع، قیمت محصولاتشان را به شدت بالا بردند تا جایی که هم‌اکنون قیمت ارزان‌ترین خودروی داخلی به سطح خودروهای خارجی باکیفیت در ۴ سال قبل رسیده است.
در دولت قبل برای رفع معضل خودروسازی، انگیزه و برنامه‌ای وجود نداشت و یک صنعت ضعیف‌شده و با بازار انحصاری و نارضایتی عمومی به دولت سیزدهم تحویل شد.
سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت دولت سیزدهم از ابتدا طرح‌ها و برنامه‌هایی برای اصلاح صنعت خودرو و افزایش کیفیت خودروها و بهبود خدمات به مردم ارائه کرد.
این برنامه‌ها با حمایت رئیس‌جمهور هم مواجه شد. اما برخلاف دولت قبل که نگاه به صنعت خودروسازی، یکسویه و صرفاً در جهت حل مقطعی مشکلات این صنعت و بدون توجه به نیازهای بازار و توقعات مردم بود، دولت سیزدهم اصلاح صنعت خودرو و رفع انحصار از بازار را به طور هم‌زمان پیگیری کرده است.
صنعت خودرو دیگر لابی سیاسیون نیست
کارشناسان معتقدند راهکار چابک‌سازی دو خودروساز بزرگ کشور، خصوصی‌سازی آنها است. اما یکی از عللی که سبب شد در دولت قبل، انگیزه‌ای برای واگذاری ایران‌خودرو و سایپا وجود نداشته باشد، تبدیل این شرکت‌ها به پاتوق سیاسیون حامی دولت بود.
مدیریت سیاسی بر صنعت خودرو، تجربه‌ای ناموفق بود که موجب بروز مفاسد بزرگی در این صنعت شد و شاهد دستگیری و محکومیت برخی مدیران ارشد خودروسازان در دولت قبل بودیم. این نوع مدیریت به پویایی صنعت خودرو نیز ضربه زد و آن را تضعیف کرد.
با این حال، در دولت سیزدهم با تاکیدات رئیس‌جمهور، برنامه‌های کارشناسی برای بهبود صنعت خودرو ارائه شده که مهم‌ترین آنها در دستورات آیت‌الله رئیسی قابل مشاهده است.
دستورات رئیس‌جمهور به صنعت خودرو
چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ رئیس‌جمهور به صورت از پیش اعلام نشده از پارکینگ‌ها و خط تولید شرکت ایران‌خودرو بازدید کرد و از نزدیک در جریان مشکلات و مسائل این شرکت تولیدی قرار گرفت.
آیت‌الله رئیسی پس از حضور در بزرگترین خودروساز کشور دستوراتی برای ارتقاء صنعت خودرو و بهبود خدمات‌رسانی به مشتریان آن صادر کرد.
مهم‌ترین دستورات رئیسی به شرح زیر بود:
۱- در حوزه تولید؛
الف) تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ حداقل ۵۰ درصد افزایش یابد.
ب) سازوکارهای لازم به منظور تولید و عرضه حداقل یک «خودروی اقتصادی» با ساختار به روز، فراهم گردد.
پ) در سال ۱۴۰۱ حداقل تولید ۳ خودروی قدیمی بی‌کیفیت متوقف و ۳ خودرو جدید با کیفیت مطلوب، تولید و عرضه شوند.
۲- تولید خودروهای جدید و پیشرفته، خودروهای برقی، متصل و خودران گسترش یابد و سرمایه‌گذاری و بسترسازی برای ورود دانش و فناوری موجود در صنایع دفاعی و فضایی و ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای ایجاد تحول در صنعت خودروسازی «در مقیاس اقتصادی»، فراهم گردد.
۳- نسبت به تأمین قطعات موردنیاز و ترخیص و عرضه فوری خودروهای دپوشده در انبارهای شرکت‌های خودروساز به بازار، تا نصاب استاندارد، حداکثر ظرف ۲ ماه آینده، اقدام شود.
۴- در صورت عدم اقدام برای انجام تعهدات و رفع نیاز بازار به منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان موردنیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو، حداکثر ظرف ۳ ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد.
۵- در خصوص نحوه عرضه خودرو به مردم به منظور ایجاد شفافیت و افزایش رضایت‌مندی مردم؛
الف) ضمن حذف تدریجی روند قرعه‌کشی با افزایش عرضه، فرآیند فعلی عرضه خودرو (از طریق قرعه‌کشی) فوراً اصلاح و شفاف‌سازی لازم در آن صورت گیرد.
ب) از ابتدای سال ۱۴۰۱ پس از تکمیل وجه، خودروهای پیش‌فروش شده باید بدون تأخیر، قابل تحویل به مشتری گردد.
پ) هرگونه واگذاری خودرو به شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به صورت رانتی و غیر شفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم ممنوع است.
۶- به منظور نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی اعم از باری و مسافری، هرساله حداقل ۲۰ هزار خودرو (کشنده، کامیون، کامیونت، اتوبوس و مینی‌بوس) فرسوده، از رده خارج شده و جایگزین کردن آنها با خودروهای با کیفیت برای صاحبان مشاغل مربوطه، تسهیل شود.
۷- به منظور افزایش کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخل؛
الف) هرگونه استفاده از قطعات با کیفیت پایین در مونتاژ خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱ مطلقاً ممنوع است و دستگاه‌های مسئول موظفند با عرضه قطعات یدکی تقلبی و قاچاق به‌ویژه قطعات پر مصرف و مؤثر بر ایمنی خودرو نیز مقابله نمایند.
ب) خودروهای عرضه شده به بازار از ابتدای سال ۱۴۰۱، می‌بایست حداقل با ۳ سال یا پیمایش ۶۰ هزار کیلومتر، ضمانت شوند.
۸- واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا سریعاً به بخش غیردولتی تعیین تکلیف شود.
در مجموع به نظر می‌رسد با جدیتی که دولت سیزدهم برای ساماندهی بازار خودرو دارد و دستور رئیس‌جمهور برای رفع موانع واردات خودرو در سال جاری، دوران افزایش‌های چند برابری قیمت خودرو و کم‌محلی خودروسازان داخلی به مشتریان به تدریج به پایان خود می‌رسد و خصوصی شدن ایران‌خودرو و سایپا در اواسط سال جاری، نقطه پایانی بر حمایت‌های یکسویه و البته مضر دولت از این دو خودروساز خواهد بود.
انتهای پیام/
